در روزهایی که تنش‌های ژئوپلیتیکی میان روسیه و آمریکا همچنان ادامه دارد، خبر آغاز مذاکرات برای ساخت تونلی ۱۰۰ کیلومتری زیر تنگه برینگ، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. این پروژه که سال‌ها در حد ایده باقی مانده بود، حالا با حمایت مقامات بلندپایه دو کشور، از جمله دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، وارد مرحله بررسی‌های جدی شده است.
مشخصات پروژه؛ تونل پوتین-ترامپ چگونه خواهد بود؟
بر اساس اعلام کریل دیمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، این تونل قرار است با طول تقریبی ۱۰۰ تا ۱۱۲ کیلومتر، زیر تنگه برینگ احداث شود و آلاسکا را به سیبری متصل کند. فناوری ساخت این تونل توسط شرکت بورینگ متعلق به ایلان ماسک پیشنهاد شده و پیش‌بینی می‌شود در کمتر از ۸ سال با هزینه‌ای کمتر از ۸ میلیارد دلار تکمیل شود.این تونل نه‌تنها زیرساختی حمل‌ونقلی خواهد بود، بلکه به‌عنوان مسیر ریلی باربری نیز طراحی شده تا ظرفیت جابجایی کالا بین دو قاره را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
پیامدهای اقتصادی؛ دریچه‌ای به تجارت اوراسیا و آمریکا
از منظر اقتصادی، این پروژه می‌تواند نقطه عطفی در روابط تجاری بین روسیه و آمریکا باشد. اتصال ریلی مستقیم بین دو کشور، امکان انتقال سریع‌تر کالا، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، و افزایش حجم تجارت را فراهم می‌کند. همچنین، این تونل می‌تواند به توسعه مناطق شمالی روسیه و آلاسکا کمک کرده و فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند.به گفته دیمیتریف، این تونل می‌تواند دریچه‌ای برای اکتشافات مشترک منابع طبیعی باشد؛ منابعی که تاکنون به‌دلیل شرایط جغرافیایی و سیاسی، بهره‌برداری از آن‌ها دشوار بوده است.
سرمایه‌گذاری و تأمین مالی؛ آیا پروژه اقتصادی است؟
هزینه تخمینی پروژه، کمتر از ۸ میلیارد دلار اعلام شده که در مقایسه با پروژه‌های مشابه زیرساختی، رقم قابل‌قبولی است. با توجه به حجم تبادلات بالقوه و ارزش منابع طبیعی منطقه، بازگشت سرمایه در بلندمدت محتمل به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر، مشارکت شرکت‌های خصوصی مانند بورینگ و احتمال جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی، می‌تواند فشار مالی دولت‌ها را کاهش دهد. این پروژه همچنین می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای از همکاری اقتصادی در شرایط تحریم و رقابت‌های ژئوپلیتیکی مطرح شود.
چالش‌ها و موانع؛ از سیاست تا محیط زیست
با وجود جذابیت اقتصادی، پروژه تونل برینگ با چالش‌های متعددی مواجه است. نخست، روابط پرتنش سیاسی بین روسیه و آمریکا ممکن است مانع پیشرفت پروژه شود. همچنین، نگرانی‌های زیست‌محیطی درباره تأثیر ساخت‌وساز در منطقه قطبی، نیازمند بررسی‌های دقیق و اخذ مجوزهای بین‌المللی است.
از منظر فنی نیز، ساخت تونل در شرایط آب‌وهوایی سخت و زمین‌های یخ‌زده، نیازمند فناوری‌های پیشرفته و مدیریت ریسک بالا خواهد بود.
نماد همکاری یا بازی ژئوپلیتیکی؟
برخی تحلیل‌گران این پروژه را نمادی از همکاری اقتصادی و کاهش تنش‌ها بین دو قدرت جهانی می‌دانند. اما در مقابل، برخی معتقدند که این طرح می‌تواند ابزاری برای نفوذ ژئوپلیتیکی باشد. ترامپ در دیدار با زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، این پروژه را «جذاب» توصیف کرد، اما هم‌زمان اذعان داشت که ممکن است «بازیچه پوتین» شده باشد. این تناقض‌ها نشان می‌دهد که پروژه تونل برینگ، فراتر از یک طرح عمرانی، در دل خود رقابت‌های سیاسی و اقتصادی را نیز حمل می‌کند.
تونل برینگ، فرصت یا تهدید؟
پروژه تونل تنگه برینگ، اگرچه در ظاهر یک طرح زیرساختی است، اما در واقع می‌تواند نقطه عطفی در روابط اقتصادی و سیاسی بین روسیه و آمریکا باشد. این تونل، با ظرفیت اتصال دو قاره، توسعه تجارت، و بهره‌برداری از منابع طبیعی، فرصت‌های اقتصادی فراوانی را به همراه دارد. با این حال، تحقق آن نیازمند عبور از موانع سیاسی، زیست‌محیطی و فنی است.اگر این پروژه به مرحله اجرا برسد، می‌تواند الگویی برای همکاری‌های اقتصادی در جهان چندقطبی امروز باشد؛ الگویی که نشان می‌دهد حتی در دل رقابت‌ها، اقتصاد می‌تواند پلی برای تعامل و توسعه باشد.
 

وزارت تعاون به‌عنوان مجری طرح کالابرگ الکترونیک، تاریخ دقیقی از اجرای مرحله جدید اعلام نکرده، اما اخباری که از گوشه و کنار به‌گوش می‌رسد از سه تغییر عمده حکایت دارد.
کالابرگ الکترونیک قرار است در شیوه جدید نسبت به مرحله قبلی تغییر عمده‌ای از نظر قیمت مصرف‌کننده داشته باشد. در مراحل قبلی قیمت روغن یا هر کالا دیگری می‌توانست در ماه اردیبهشت تا خرداد دو هزینه متفاوت برای مصرف‌کننده بتراشد، اما طبق وعده وزیر جهادکشاورزی از مرحله پنجم به بعد نباید انتظار تغییر قیمت داشته باشیم.وزیر جهادکشاورزی می‌گوید، پیشنهاد ثابت ماندن قیمت کالا در طرح کالابرگ الکترونیک به رئیس‌جمهور ارائه شده و بعد از موافقت مسعود پزشکیان، دستور نهایی به زودی صادر خواهد شد. طبق این پیشنهاد قیمت کالاهایی مثل گوشت و مرغ و برنج و روغن ثابت می‌ماند و بالا و پایین‌شدن قیمت‌ها در بازار مشمول کالاهای مخصوص طرح کالابرگ نخواهد شد.
غلامرضا نوری قزلجه در مصاحبه‌ای که با صداوسیما داشته وعده داد حتی اصلاح قیمت‌های بازار که امری مرسوم برای مرغ و برخی از کالاها اتفاق می‌افتد، در طرح کالابرگ الکترونیک اعمال نمی‌شود.
طرح کالابرگ الکترونیک تا قبل از اجرای مرحله پنجم با عرضه ۱۱ جنس مختلف اجرا می‌شد، اما از این به بعد پای کالا جدید به طرح کالابرگ الکترونیک باز می‌شود. گوشت بوقلمون و گوشت بلدرچین کنار ماهی و میگو به فهرست اجناس کالابرگ الکترونیک اضافه می‌شود تا جمع کل کالاها به ۱۵ قلم مختلف برسد.
طرح کالابرگ الکترونیک که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به‌عنوان مجری می‌شناخت از این به بعد دستگاه‌ها و ارگان‌های بیشتری در اجرای طرح حضور خواهند داشت تا بحث ثبات قیمت برای مصرف‌کننده به‌شکلی جدی‌تر دنبال شود.
در گزارش کپلر آمده است که قیمت مناسب در کنار بهبود زنجیره لجستیکی به افزایش صادرات نفت اورال روسیه و دیگر برندهای نفتی این کشور به هند شده است.بر اساس آمارهای جمع آوری شده، هند در نیمه نخست ماه اکتبر روزانه ۱.۸ میلیون بشکه از روسیه نفت وارد کرده که نسبت به ماه سپتامبر ۲۵۰ هزار بشکه روزانه بیشتر بوده است.
 

کشت برنج فقط در ۲ استان گیلان و مازندران مجاز است
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: برنج در ۱۹ استان کشور کشت می‌شود، در حالی که کشت این محصول فقط در دو استان شمالی گیلان و مازندران مجاز است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی گفت: امسال حدود ۲ میلیون تن برنج در کشور تولید شد و ما در استان‌های شمالی کشور کوچکترین نگرانی برای تولید این محصول نداریم.معاون وزیر جهاد کشاورزی، وضعیت بارندگی در استان‌های شمالی کشور را نسبت به سال‌های گذشته مطلوب توصیف کرد و اظهار داشت: امسال شالیکاران محصول خود را با قیمت بالاتر از قیمت تمام‌شده عرضه می‌کنند و این موضوع باعث رضایتمندی و پایداری در کشت برنج خواهد شد.

سهمیه واردات گندم و حبوبات از اتحادیه اوراسیا ابلاغ شد
معاون امور گمرکی گمرک ایران، بخشنامه سهمیه مقداری شرکت‌های مجاز به واردات گندم و حبوبات از اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ابلاغ کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر شامانی معاون امور گمرکی گمرک ایران بخشنامه سهمیه مقداری شرکت‌های مجاز به واردات حبوبات و گندم از اتحادیه اوراسیا را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.
بر این اساس شرکت‌های تأییدشده متقاضی واردات حبوبات و گندم می‌توانند تا سقف مشخص (برای گندم ۳ میلیون تن) نسبت به واردات با تعرفه گمرکی و سود بازرگانی صفر درصد (در صورت رعایت سقف سهمیه) اقدام کنند. در غیر این صورت، حقوق گمرکی کالاهای وارداتی با تعرفه رایج محاسبه می‌شود.

صرفه‌جویی ۱۰ هزار مگاواتی برق با اجرای مقررات ملی ساختمان
یک مقام مسئول گفت:اجرای دقیق مبحث ۱۹ و به‌کارگیری تجهیزات پربازده می‌تواند تا ۲۰درصد از مصرف برق خانگی و تجاری بکاهد؛معادل ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید و سرمایه‌گذاری ۳۰میلیارد دلاری است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی مجری هوشمندسازی صنعت برق کشور با اشاره به وضعیت شدت مصرف انرژی در کشور اظهار داشت: شاخص شدت مصرف انرژی در ایران تقریباً دو برابر میانگین جهانی است؛ در حالی‌که این شاخص در سطح بین‌المللی روندی کاهشی دارد.
وی افزود: پایین بودن بهای حامل‌های انرژی و استفاده از فناوری‌های قدیمی در بخش‌های مختلف، از دلایل اصلی افزایش شدت مصرف انرژی در کشور به شمار می‌رود.مجری طرح هوشمندسازی صنعت برق کشور در ادامه گفت: تلفات شبکه توزیع برق ایران حدود ۹.۷ درصد است که در مقایسه با کشورهای پیشرفته، عددی مطلوب و قابل قبول به‌شمار می‌رود.

تجدیدپذیرها وارد روستاها شدند
باتوجه به پتانسیل‌های بالای ایران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، حالا این انرژی پاک وارد روستاها شده و قرار است تا پایان سال جاری حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس در روستاهای سراسر کشور احداث شود.به گزارش ایسنا، ایران با بهره‌گیری از تابش خورشید در بیش از ۸۰ درصد خاک کشور و پتانسیل بالای باد، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی دارد. تا نیمه مهرماه امسال، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به بیش از ۲۵۵۰ مگاوات رسیده است که ۷۰ درصد آن مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی و ۲۰ درصد بادی است. استان یزد با ۲۷۷ مگاوات ظرفیت نصب‌شده، پیشتاز توسعه نیروگاه‌های پاک در کشور محسوب می‌شود.برنامه‌های توسعه‌ای وزارت نیرو نشان می‌دهد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۰۰۰ مگاوات و تا سال ۱۴۰۵ به ۱۲ هزار مگاوات خواهد رسید.

در اقتصاد هر کشوری، مسکن نه‌تنها به‌عنوان یک نیاز اولیه بلکه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی شناخته می‌شود. 
در ایران، این حوزه سال‌هاست که به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، کارشناسان و سیاست‌گذاران تبدیل شده است. افزایش سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و نبود راهبردهای پایدار، همگی نشان از بحرانی دارند که اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند تبعات گسترده‌ای در سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به‌جا بگذارد.
سهم سنگین مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی
بر اساس آخرین آمارها، در تهران به‌عنوان پایتخت کشور، حدود ۵۷ درصد از درآمد خانوارها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. در سایر شهرهای کشور نیز این رقم به‌طور میانگین به ۴۰ درصد می‌رسد.
 این سهم بالا نه‌تنها فشار اقتصادی زیادی بر خانواده‌ها وارد می‌کند، بلکه قدرت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آن‌ها را نیز به‌شدت کاهش داده است.
جهش قیمت مصالح ساختمانی؛ محرک تورم در بازار مسکن
یکی از چالش‌های بنیادین بازار مسکن ایران، افزایش شدید قیمت نهاده‌ها و مصالح ساختمانی است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، قیمت مصالح ساختمانی نسبت به سال گذشته بیش از ۴۹ درصد رشد داشته است.
 این افزایش هزینه‌ها، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی تأثیر گذاشته و موجب تورم در بازار خرید و اجاره شده است. در شرایطی که قدرت خرید مردم همچنان پایین است، این روند فشار مضاعفی بر اقتصاد خانوارها وارد می‌کند.
بحران عرضه و تقاضا؛ کسری ۷ میلیون واحد مسکونی
بازار مسکن ایران با عدم تعادل جدی میان عرضه و تقاضا مواجه است. طبق آمار رسمی، کشور با کسری حدود ۷ میلیون واحد مسکونی روبه‌روست و سالانه به ساخت یک میلیون واحد جدید نیاز دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، تولید مسکن به زیر ۳۰۰ هزار واحد در سال کاهش یافته است. این شکاف عمیق، زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها و تشدید بحران مسکن در کشور شده است.
نبود راهبرد پایدار؛ دولت‌ها در چرخه درمان‌های موقتی
یکی دیگر از مشکلات اساسی حوزه مسکن، فقدان راهبرد جامع و پایدار از سوی دولت‌هاست. نه‌تنها دولت فعلی، بلکه دولت‌های پیشین نیز عمدتاً با رویکردهای واکنشی و مقطعی به این بحران پرداخته‌اند. نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، سیاست‌گذاری فعال و هماهنگ با سایر نهادهای اقتصادی، موجب شده تا مشکلات این حوزه نه‌تنها حل نشوند، بلکه در گذر زمان پیچیده‌تر و گسترده‌تر شوند.
تبعات اجتماعی و اقتصادی بحران مسکن
ادامه روند فعلی در بازار مسکن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد. از کاهش نرخ ازدواج و افزایش مهاجرت گرفته تا رشد نابرابری اقتصادی و گسترش سکونت در مناطق غیرایمن، همگی از تبعات مستقیم بحران مسکن هستند.
 این موضوع نشان می‌دهد که حل بحران مسکن، تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی و ملی است.
ضرورت تحول در حکمرانی اقتصادی بخش مسکن
برای عبور از بحران فعلی، نیازمند تحول در حکمرانی اقتصادی حوزه مسکن هستیم. سیاست‌گذاران باید از رویکردهای انفعالی فاصله گرفته و با طراحی برنامه‌های فعال، هدفمند و بلندمدت، به سمت ساماندهی پایدار این بازار حرکت کنند. استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تسهیل فرآیند ساخت‌وساز، اصلاح قوانین مالکیت و اجاره، و حمایت از اقشار کم‌درآمد، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند مسیر بهبود را هموار کنند.

 

زعفران ایرانی کیلویی ۳۰۰ دلار از کشاورز خریدند و همان را در دوبی و هنگ‌کنگ تا ۴۰۰۰ دلار فروختند؛ سودی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان که فقط بوی فساد می‌دهد، نه زعفران!  بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان در ایران تولید می‌شود؛ محصولی که با ۴۰۰ تن تولید سالانه، می‌تواند یکی از سودآورترین کالاهای صادراتی کشور باشد.اما در واقعیت، سال‌هاست «طلای سرخ» به کام عده‌ای خاص و به زیان کشاورزان تمام شده است. زعفرانی که باید منبع افتخار و درآمد ملی باشد، تبدیل به ابزاری برای سودجویی شبکه‌ای محدود از صادرکنندگان شده؛ مافیایی که با ترفندهای رسانه‌ای و اقتصادی، بازار داخلی را در مشت خود گرفته و جیب کشاورز را خالی نگه داشته است.در حالی که ایران سالانه بیش از ۴۰۰ تن زعفران تولید می‌کند، حدود ۸۵ درصد آن صادر می‌شود و تنها ۱۵ درصد در داخل کشور مصرف می‌شود. به‌عبارت ساده‌تر، زعفران ایرانی بیشتر برای جیب خارجی‌ها کار می‌کند تا سفره داخلی‌ها. اما سود اصلی این صادرات نه به کشاورز که به واسطه‌هایی می‌رسد که سال‌هاست با بازی در قیمت‌ها، ثروت افسانه‌ای به دست آورده‌اند.در سال‌های قبل، تنها چند صادرکننده خاص با تشکیل یک شبکه منسجم، قیمت زعفران را در داخل کشور به‌طور مصنوعی پایین نگه می‌داشتند. آن‌ها زعفران را از کشاورزان به قیمت ۳۰۰ دلار در هر کیلوگرم می‌خریدند و همان محصول را در بازارهای خارجی تا ۱۸۰۰ دلار می‌فروختند.اختلاف قیمتی که در نهایت به سود چند هزار میلیارد تومانی برای مافیا و فقر روزافزون برای تولیدکنندگان انجامید.تخمین‌ها نشان می‌دهد که تنها در چند سال، این شبکه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از جیب کشاورزان ایرانی به جیب زد. در حالی که سهم مصرف داخلی تنها ۱۵ درصد و سرانه مصرف هر ایرانی حدود یک گرم در سال است، نگرانی این جریان از گران شدن زعفران، چیزی جز «اشک تمساح» برای حفظ منافع شخصی‌شان نیست. زعفران امروز، حاصل کار علمی، بازار شفاف و همبستگی کشاورزان است. 

سخنگوی صنف جایگاه‌داران:
ارسال گازوئیل به جایگاه‌ها مانند بنزین نامحدود نیست
سخنگوی صنف جایگاه‌داران با اشاره به کمبود گازوئیل در برخی جایگاه‌ها گفت: ریشه نارضایتی‌ها در روش‌های سلبی و توزیع ناعادلانه سوخت است، نه عملکرد جایگاه‌ها.رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عدم سوخت کافی در برخی از جایگاه‌ها گفت: احتمال دارد در یک استان یا جایگاهی گازوئیل در تمام ساعات شبانه روز توسط جایگاه توزیع شود چرا که میزان مراجعات زیاد نیست و صفی وجود ندارد و برعکس به دلیل درخواست سوختگیری گازوئیل در برخی جایگاه‌های موجود در مکان‌های پرتردد و صف‌های طولانی ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید.

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن:
قطار تهران - آنکارا آماده راه‌اندازی مجدد است
مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن گفت: راه‌آهن ایران از نظر تخصیص ناوگان و برنامه حرکتی قطارها برای اجرای مسیر تهران - آنکارا آمادگی کامل دارد و منتظر تأیید نهایی ترکیه است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن طباطبایی، مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، گفت: توسعه حرکت قطارهای بین‌المللی از ایران به مقاصد جدید در کشورهای حوزه CIS و جمهوری آذربایجان در دستور کار راه‌آهن قرار دارد.وی افزود: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری برقراری قطارهای بین‌المللی با کشورهای همسایه از جمله کشورهای حوزه CIS، شهر «مرو» در «ترکمنستان» و همچنین شهر «نخجوان» از جمهوری آذربایجان است.
طباطبایی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده در این زمینه، بیان کرد: امیدواریم تا پایان ماه جاری، جلسه‌ای مشترک با مسئولان ترکمنستانی برگزار شود تا تأیید نهایی در این زمینه اخذ شود.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی خبر داد:
گوشت‌های برزیلی و پاکستانی در راه ایران
دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی گفت: با اختصاص دوباره ارز به صورت مبادله ای امکان واردات گوشت قرمز گرم گوساله بدون چربی و استخوان با قیمت ۵۹۸ هزار تومان از کشورهای پاکستان و برزیل وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رضا سالمی، دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی اظهار داشت: سالانه حدود ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور مصرف می‌شود که از این میزان حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن در داخل تولید و مابقی، یعنی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن، از طریق واردات تأمین می‌شود.
تسنیم نوشت: سالمی با اشاره به آمار سال ۱۴۰۳ گفت: در این سال در مجموع ۲۳۸ هزار تن انواع گوشت قرمز وارد کشور شد که شامل ۹۸ هزار تن گوشت گرم (۵۲ هزار تن گوساله، ۳۵ هزار تن گوسفندی و ۱۱ هزار تن دام زنده) و حدود ۱۴۰ هزار تن گوشت منجمد (۱۲۸ هزار تن گوساله و ۱۲ هزار تن گوسفندی) بوده است.
دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، به‌دلیل سیاست‌های محدودکننده وزارت جهاد کشاورزی، میزان واردات به حدود ۳۰ هزار تن کاهش یافت که این موضوع موجب برهم خوردن تعادل بازار گوشت قرمز شد.